ayoubpodcast
وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماى
بعد اجتماع مطول عقد الخميس بين ممثلين من كبار وزراء الحكومة البريطانية والشرطة وممثلين عن الشبكات الاجتماعية فيس بوك وتويتر، ومصنع الهواتف الشهير شركة RIM التى تمتلك هاتف بلاك بيرى أعلنت مصادر من "الوايتهول"/، وممثلين عن الشبكات الاجتماعية لصحيفة الإندبنت البريطانية أن فكرة إغلاق الشبكات الاجتماعية لم يتم مناقشتها حتى الآن، وأن الحكومة لا تسعى لفرض أى رقابة جديدة على الشبكات الاجتماعية.
وقال بيان وزارة الداخلية البريطانى إن وزيرة الداخلية تيريزا ماى ووزير الثقافة جيريمى هنت ووزير الخارجية جيريمى براون عقدوا حوارا بناء مع مقدمى الخدمات الاجتماعية، لبحث كيفية منع استخدام هذه الشبكات لتنظيم أعمال عنف وإجرام.
وأضاف متحدث رسمى "المناقشات تناولت كيفية تطبيق القانون مع الشبكات الاجتماعية وإنشاء علاقات وتعاون مع هذه الشبكات لمنع استخدامها فى السلوك الإجرامى".
ووفقا للصحيفة تأتى هذه التصريحات فى تناقض واضح مع تصريحات رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للبرلمان عقب أعمال الشغب عندما قال للنواب: "إننا نعمل مع الشرطة، وأجهزة المخابرات، ومقدمى الخدمات، لنرى حقنا فى منع الناس من الاتصال عبر هذه الشبكات والمواقع والخدمات فى حال علمنا أنهم يخططون لأعمال عنف وفوضى وإجرام"، إضافة إلى النائب ديفيد لامى والذى طلب من بلاك بيرى إغلاق خدماتها لفترة وجيزة بسبب استخدامها فى أعمال العنف.
والنائب لويز مينش الذى قال عبر صفحته على تويتر "ليس لدى مشاكل مع الإغلاق المؤقت للشبكات الاجتماعية , بالتأكيد لن نموت إذا تم إغلاق تويتر لفترة مؤقتة أثناء أعمال شغب ضخمة".
ولكن الفكرة فى نفس الوقت لاقت رفض من جانب مناصرى الحقوق المدنية وحرية الرأى والتعبير والجانب الآخر من الشرطة البريطانية، حيث قال بوريس جونسون عمدة لندن أن شرطة متروبوليتان وجدت تويتر ووسائل الاتصال الاجتماعية الأخرى مفيدة فى الاستخبارات حول نوايا مثيرى أعمال الشغب".
وعلى الرغم من تلقى مكتب وزيرة الداخلية يوم المقابلة عشرة رسائل من جماعات الحقوق المدنية تحذر من أن الفكرة - التى ربما أثارت بحسن نية - من الممكن أن تتعرض لسوأ استخدام وتتعارض مع مبدأ حرية الاتصال الذى يجب أن يكون مكفول للجميع، إلى أن الشبكات الاجتماعية لم تفرط فى التفاؤل وأظهرت قدر كبير من الحرص فى تصريحاتها لعلمها أن الرأى العام لم يكن بكاملة فى صفها ففى دراسة استقصائية على 2000 شخص قامت بها وكالة MPA، وجدت أن 50% يؤيدون فكرة الإغلاق المؤقت للشبكات، وأظهرت أن أكثر من الثلث كانوا يستخدمون هذه الشبكات فى استقصاء الأخبار طوال فترة أعمال الشغب.
وقال راشيل بريمر المتحدث باسم تويتر "الحكومات والوكالات القانونية حول العالم تستخدم تويتر للتواصل البناء مع المواطنين , ونحن دائما معنيين بجعل خدمتنا مفيدة خصوصا فى أوقات الأزمات".
فيما صرح متحدث باسم فيس بوك: "نحن نرحب بهذا الحوار حول العمل معا لصالح أمن المواطنين بدلا من الذهاب إلى فرض قيود جديدة على خدمات الإنترنت".
وقال بيان وزارة الداخلية البريطانى إن وزيرة الداخلية تيريزا ماى ووزير الثقافة جيريمى هنت ووزير الخارجية جيريمى براون عقدوا حوارا بناء مع مقدمى الخدمات الاجتماعية، لبحث كيفية منع استخدام هذه الشبكات لتنظيم أعمال عنف وإجرام.
وأضاف متحدث رسمى "المناقشات تناولت كيفية تطبيق القانون مع الشبكات الاجتماعية وإنشاء علاقات وتعاون مع هذه الشبكات لمنع استخدامها فى السلوك الإجرامى".
ووفقا للصحيفة تأتى هذه التصريحات فى تناقض واضح مع تصريحات رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للبرلمان عقب أعمال الشغب عندما قال للنواب: "إننا نعمل مع الشرطة، وأجهزة المخابرات، ومقدمى الخدمات، لنرى حقنا فى منع الناس من الاتصال عبر هذه الشبكات والمواقع والخدمات فى حال علمنا أنهم يخططون لأعمال عنف وفوضى وإجرام"، إضافة إلى النائب ديفيد لامى والذى طلب من بلاك بيرى إغلاق خدماتها لفترة وجيزة بسبب استخدامها فى أعمال العنف.
والنائب لويز مينش الذى قال عبر صفحته على تويتر "ليس لدى مشاكل مع الإغلاق المؤقت للشبكات الاجتماعية , بالتأكيد لن نموت إذا تم إغلاق تويتر لفترة مؤقتة أثناء أعمال شغب ضخمة".
ولكن الفكرة فى نفس الوقت لاقت رفض من جانب مناصرى الحقوق المدنية وحرية الرأى والتعبير والجانب الآخر من الشرطة البريطانية، حيث قال بوريس جونسون عمدة لندن أن شرطة متروبوليتان وجدت تويتر ووسائل الاتصال الاجتماعية الأخرى مفيدة فى الاستخبارات حول نوايا مثيرى أعمال الشغب".
وعلى الرغم من تلقى مكتب وزيرة الداخلية يوم المقابلة عشرة رسائل من جماعات الحقوق المدنية تحذر من أن الفكرة - التى ربما أثارت بحسن نية - من الممكن أن تتعرض لسوأ استخدام وتتعارض مع مبدأ حرية الاتصال الذى يجب أن يكون مكفول للجميع، إلى أن الشبكات الاجتماعية لم تفرط فى التفاؤل وأظهرت قدر كبير من الحرص فى تصريحاتها لعلمها أن الرأى العام لم يكن بكاملة فى صفها ففى دراسة استقصائية على 2000 شخص قامت بها وكالة MPA، وجدت أن 50% يؤيدون فكرة الإغلاق المؤقت للشبكات، وأظهرت أن أكثر من الثلث كانوا يستخدمون هذه الشبكات فى استقصاء الأخبار طوال فترة أعمال الشغب.
وقال راشيل بريمر المتحدث باسم تويتر "الحكومات والوكالات القانونية حول العالم تستخدم تويتر للتواصل البناء مع المواطنين , ونحن دائما معنيين بجعل خدمتنا مفيدة خصوصا فى أوقات الأزمات".
فيما صرح متحدث باسم فيس بوك: "نحن نرحب بهذا الحوار حول العمل معا لصالح أمن المواطنين بدلا من الذهاب إلى فرض قيود جديدة على خدمات الإنترنت".
Posted in: أخبار الإنترنت
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire